الأذان والإقامة
يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءاً وقضاءاً ، حضراً وسفراً في الصحة والمرض للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية.
يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلاً أو في شرف الانعقاد ، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم.
الثاني : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سراً ـ وأما إذا أراد الصلاة جماعة فيسقطان عنه على وجه العزيمة ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وإن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط.
الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير ، وأن يستمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وكذا الحال في السامع إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة إشكالاً .
يُشترط في الأذان والإقامة النية والعقل والإيمان والذكورة والترتيب والموالاة والعربية ودخول الوقت، ويصح الأذان من المميز دون الإقامة، ومن المرأة إذا أمت النساء.
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام ، والاستقبال، ويكره الكلام في أثناءه وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان.
